أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن توقيع عقد مع شركة جيا لحلول الأغذية، تقوم بموجبه شركة جيا الألمانيّة، بتصنيع وتوريد خطوط إنتاج آليّة عالية الأتمتة، لتصنيع وتعبئة اللحوم المجمدة والمطبوخة لشركة وفرة، وذلك في إطار برنامجها المتكامل للارتقاء والنمو بمصانعها المتعدّدة. 

ووفقا لبيان البنك على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تبلغ مدة العقد 9 أشهر من تاريخ توقيعه، الذي تم أمس الأحد، بقيمة إجمالية 3.98 مليون يورو، بما يعادل 15.23 مليون ريال سعودي.

ولفتت الشركة إلى أن العقد يشمل تصنيع وتوريد خطوط إنتاج وتعبئة الأنواع والعبوات المختلفة من البيرقر والناجتس المطبوخ والمغطى بالبقسماط وتعبئة وتغليف شرائح اللحوم والنقانق المطبوخة. 

وبينت الشركة أن هذه خطوة تليها خطوات من جانب شركة وفرة للصناعة والتنمية للارتقاء بمصنع اللحوم للريادة في هذا المجال.

وقالت إن الأثر المالي المتوقع، يشمل رفع الطاقة الإنتاجيّة وزيادة إيرادات الشركة ابتداءً من النصف الثاني من العام 2023م.

وأعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية، في يوليو الماضي، عن توقيع عقد مع شركة بنده للتجزئة، تقوم بموجبه شركة وفرة بتصنيع مكرونة كعلامة خاصة لصالح شركة بنده للتجزئة تحت علامتها التجاريّة، بقيمة 11.63 مليون ريال.

ووقعت "وفرة"، في مارس 2022، عقدا مع شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي، تقوم بموجبه شركة وفرة بتصنيع 500 ألف كرتونة من أصابع بطاطس نصف مقلية مجمّدة، لشركة جال الصحراء بقيمة إجماليّة 9.5 مليون ريال.

العملات الرئيسية في أوروبا الشرقية على وشك تلقي ضربة أخرى من الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو والتي تعاني بالفعل من الحرب في أوكرانيا المجاورة، حيث يتجه التجار إلى انتقاص الفورنت الهنغاري والزلوتي البولندي والكورونا التشيكية أكثر من أي عملة أخرى للدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الإخبارية.

هذا وترى كل من مجموعة جولدمان ساكس وفيديليتي انترناشيونال بالإضافة إلى إن-تش كابيتال ماركتس أن أوروبا الشرقية تعاني أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو، ويُنظر إلى العملات الثلاث على أنها معرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 دولة، والتي تشتري حوالي 60% من صادرات تلك الدول الذين أصبحوا يتداولون بشكل متزايد مع اليورو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير.

ونوه مدير الأموال في فيديليتي انترناشيونال في لندن، بول جرير والذي يراهن على المزيد من الانخفاضات في الزلوتي والكورونا مقابل الدولار "نحن حذرون وسلبيون بشأن عملات أوروبا الشرقية"، مضيفاً أن المنطقة "هي الكتلة الأكثر ضعفاً في الأسواق الناشئة في مجال العملات".

وبينما حذر صندوق النقد الدولي في تموز/يوليو من أن الاقتصاد العالمي قد يكون قريباً على أعتاب الركود، فإن التوقعات في منطقة اليورو تبدو رهيبة بشكل خاص، حيث يهدد التضخم المحطم للأرقام القياسية والاحتمالية المتزايدة لقطع الطاقة الروسي بإحداث ركود في نادي العملة الموحدة.

ووفقاً لما أفاد به المحللين الاستراتيجيين في المجموعة المالية جولدمان ساكس في أواخر تموز/يوليو، من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر انخفاضات في الأسواق الناشئة إذا انخفض اليورو إلى ما دون مستوى الدولار لفترة طويلة، نظرًا لانكشافها على طلب كتلة اليورو واضطرابات الغاز، ويذكر أن المجموعة الأمريكية خفضت هدفها لليورو لثلاثة أشهر إلى 0.99$ من 1.05$.

وأعرب محلل العملات البارز في إن-تش كابيتال ماركتس بيوتر ماتيس عن كون "أوروبا أكثر عرضة للخطر في تلك المرحلة، لذلك من المعقول أن نفترض أن عملات وسط وشرق البلاد سيكون أداءها ضعيفًا، خاصة إذا انخفض اليورو مقابل الدولار".

تراجع مزدوج الرقم

وكانت عملات المنطقة من بين الأكثر تضرراً من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، منذ بدء الحرب، ضعف الفورنت بنسبة 17% مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 8.2% أمام العملة الموحدة اليورو، بينما فقد الزلوتي نسبة 12% أمام العملة الأمريكية في تلك الفترة، بينما تراجعت الكرونا 9.5% أمام العملة الخضراء أيضا في تلك الفترة.

ويؤكد ارتباط العملات المتزايد باليورو احتمالية حدوث مزيد من التأثير من أي ضعف في العملة الموحدة، عند الاقتران بالدولار، فإن الثلاثة لديهم علاقة عكسية مع اليورو بحوالي 0.8 ناقص، حيث يشير ناقص 1 إلى أنهم سيتحركون بخطى ثابتة مع اليورو.

وفي الوقت الحالي، ساعد التشديد النقدي السريع في المجر على استقرار الفورنت بعد أن انخفض إلى مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو في تموز/يوليو، كما أن حقيقة أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لم تؤمن الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الأوبئة يؤثر أيضاً على العملة.

بينما في بولندا، أحرزت السلطات مزيداً من التقدم في المحادثات مع المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى أموال التعافي، وفي الوقت ذاته، يقترب البنك المركزي في البلاد من نهاية دورة التضييق النقدي، والتي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.5% مقارنة بـ10.75% في المجر.

وكانت الكورونا التشيكية الأكثر استقراراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخلات البنك المركزي في العملة، حيث أبقت السلطة النقدية سعر فائدتها الرئيسي دون تغيير عند 7% الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تنفيذ خطة المحافظ الجديد أليس ميشيل لوقف التشديد النقدي القوي، وسيمنح ذلك صانعي السياسات الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية وتأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض.

ونوه رئيس أبحاث العملات لأوروبا الوسطى والشرقية، الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا اللاتينية في دويتشه بنك أوليفر هارفي بأن التوقعات للمنطقة مختلطة، وذلك مع أعربه أنه تم تسعير المخاوف بشأن الاقتصاد المجري بينما من المرجح أن تبدأ الكورونا في تتبع نظيراتها الإقليمية حيث تفقد جمهورية التشيك قدرتها التنافسية وتقل وتيرة التدخل.

وختاماً أفاد هارفي بأن تراجع العملة الموحدة اليورو لما دون التكافؤ أمام الدولار الأمريكي يمكن أن يحكم مصير العملات الثلاث، موضحاً أنه "إذا كانت الحركة دون التكافؤ مدفوعة بعوامل محددة باليورو -أي تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على اقتصاد منطقة اليورو- فإن أداء العملات الثلاث سيكون ضعيفًا".

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأوروبية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، ويأتي الاستقرار الإيجابي لليورو أمام الدولار ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للتداعيات السلبية للحرب الأوكرانية على القارة العجوز الإضراب السياسي في إيطاليا.

وفي تمام الساعة 09:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج العملة الموحدة اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 1.0178 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0174 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0215، بينما حقق الأدنى له عند 1.0159، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.0180.

هذا وقد تابعنا من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلي ما قيمته 25.2 مقابل 26.4 في تموز/يوليو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 29.1، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع للكشف عن بيانات التضخم لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو.

وفي سياق أخر، لا تزال منطقة اليورو تعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوروبية وأزمة نقص تدفقات الغاز الطبيعي من روسيا التي تعلن أن عمليات الصيانة للتربينات لخط نوردستريم 1 هي السبب في خفض ضخها للغاز لألمانيا والقارة العجوز بشكل عام وأن البديل يكمن في تشغيل خط نوردستريم 2 الذي أعلنت ألمانيا عقب غزو موسكو لكييف أنها لن تقوم بتشغيله ضمن جهود برلين للضغط على موسكو.

بخلاف ذلك، تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لإيطاليا إلى سلبي من مستقر مع إرجاء ذلك للمخاطر المتراكمة من الحرب الروسية في أوكرانيا ورحيل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وأن كلاهما يمكن أن يكون له أثار ائتمانية مادية، مع الإشارة، لكون الاعتماد الكبير لإيطاليا على إمدادات الغاز الروسي يعرضها لمزيد خفض تصنيفها الائتماني من Baa3، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتطرقت وكالة موديز إلى احتمالية حدوث تدهور في آفاق الحسابات العامة في إيطاليا بسبب تباطؤ النمو، ارتفاع تكاليف التمويل، وربما ضعف الانضباط المالي وأن الانتخابات المبكرة في إيطاليا التي من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر المقبل بعد تفكيك ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإيطالي والمحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي دراجي الشهر الماضي، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين.

ونود الإشارة، لكون وزارة المالية الإيطالية عقبت على ذلك بالأم بأن إجراءات التصنيف "مشكوك فيها" ولا تبررها الظروف الاقتصادية، مع أفادت الوزارة بأن مستوى الدين العام المرتفع لإيطاليا انعكس بالفعل على تصنيفها، والمخاطر الاقتصادية التي تميل إلى الجانب السلبي هي حالة عامة لجميع الاقتصاديات المتقدمة، كما أشارت الوزارة لكون الانتخابات الإيطالية المقبلة "لا تشكل حالة شاذة في سياق الديمقراطيات الأوروبية".

وفي نفس السياق، أعربت وزارة المالية الإيطالية أنها لا تزال واثقة من أن خطط الإصلاح المرتبطة بالأموال الأوروبية وسياسات أمن الطاقة الوطنية سيتم تنفيذها "على وجه السرعة" حتى بعد التصويت، ويذكر أن إيطاليا حصلت على تصنيف BBB من قبل كل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وأن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت توقعاتها لإيطاليا في أواخر تموز/يوليو.

ماذا تعني بيانات الوظائف الأمريكية في يوليو؟

على الصعيد الأخر، تابعنا الجمعة الماضية تفوق بيانات سوق العمل الأمريكي والتي عكست تراجع معدل البطالة للأدنى لهل منذ شباط/فبراير 2020 قبل تفاقم الوباء، حينما عكست الأدنى لها في عقود من الزمان عند 3.5%، وذلك مع تسارع وتيرة خلق الوظائف بخلاف التوقعات في تموز/يوليو، مما عزز من فرص مضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع أيلول/سبتمبر.

كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، بالربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 130.21%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة. 

ووفقا لنتائج الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد قفزت أرباح الشركة إلى 99.19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 43.09مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى لزيادة الإيرادات، نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، في ظل ارتفاع أسعار بيع المنتجات العالمية التي نتج عنها نمو هامش الربح الإجمالي للشركة.

وأشارت إلى أن زيادة المبيعات، قابله جزئياً زيادة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض قيمة الأصول المالية، وتكاليف التمويل ومصروف الزكاة.

كما لفتت إلى أن زيادة مصاريف البيع والتوزيع جاءت بسبب الزيادة في التكلفة اللوجستية لشحن البضائع للعملاء، وجاءت زيادة المصاريف الإدارية والعمومية بشكل رئيسي بسبب الزيادات العادية في الرواتب والعمالة الإضافية التي توظفها الشركة. 

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 107.07 مليون ريال بالربع الثاني 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 49.86 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2021، بارتفاع نسبته 114.75%.

وارتفع إجمالي الإيرادات إلى 346.95 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 250.45 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 38.53%.

وأظهرت نتائج الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 ارتفاع صافي الأرباح إلى 192.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 60.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتقفز الأرباح بنسبة 216.1%.

وكانت أرباح الشركة، بالربع الأول من عام 2022، قفزت 421.3% إلى 92.39 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 17.72مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، الناتج عن زيادة أسعار منتجات الشركة على مستوى العالم.